در حالي که همواره منش و سعي دولت ها بر جلوگيري از ايجاد فساد بوده است، اخيراً اسنادي در خصوص خريد هواپيماهاي ارزان با قيمت گران از سوي برخي سازمان هاي داخلي منتشر شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در پي سفر رئيس‌جمهور به فرانسه و بسته شدن چند قرارداد در صنعت هواپيمايي کشور به انحصار شرکت دولتي هواپيمايي جمهوري اسلامي، انتقادات مختلفي از سوي کارشناسان و برخي از شرکت‌هاي خصوصي مطرح شده است که از نابساماني و عدم نظارت بر مديريت سازمان هواپيمايي کشوري و بي توجهي به بيت‌المال و سلطه روابط بر ضوابط هواپيمايي کشور پرده مي‌دارد.
يکي از اين نابساماني‌ها در زمينه موضوع نوسازي ناوگان هواپيماي بازرسي و وارسي پرواز( فلايت چک ) است که وظيفه بازرسي، وارسي و کاليبراسيون دستگاه هاي ناوبري فرودگاه ها ، رادارها ، دقت طرح هاي ورودي و خروجي هواپيماها به فرودگاه ها و راه هاي هوايي را بر عهده دارد که از منظر ايمني و امنيت بسيار داراي اهميت است که در يکي دو سال اخير و مشخصا پس از سانحه هواپيماي فالکن 20 فلايت چک در جزيره کيش، با مشکلات عديده‌اي مواجه شده است.
رخداد مشکوک هواپيماي وارسي پرواز (نظارت بر عملکرد دستگاه ها و رادار ها)
فلايت چک‌ها هواپيماهايي هستند که براي نظارت راداري آسمان کشور و دستگاه هاي ناوبري و عملکرد فرودگاه ها با هدف حفظ حريم‌هاي هوايي ، دقت در عملکرد راه هاي هوايي و طرح هاي ورودي و خروجي وسايل پرنده به / از فرودگاهها کاربرد داشته تا توسط شرکت‌هاي هواپيمايي داخلي و خارجي مورد بهره برداري قرار گيرد. اين هواپيماهاي کوچک و مجهز به پنل FIS براي کاليبره کردن و چک کردن رادارها بر اساس زمان‌بندي مشخص براي کنترل سيستم‌هاي کمک ناوبري با هدف بررسي صحت عملکرد دستگاه‌هاي کمک ناوبري راديويي و بصري و دستگاه‌هاي ارتباطي خطوط هوايي دو بار در سال به ازاري هر فرودگاه، دستگاه و يا مسيرهاي هوايي، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
در سال‌هاي اخير دو فروند فالکن مجهز به FIS در اختيار سازمان هواپيمايي بوده که عمليات بازرسي و وارسي و کاليبراسيون را انجام مي‌داده است. پس از سقوط يکي از اين فالکن هاي مجهز به سيستم FIS در کيش در اسفند سال 92، به دليل عمر بالا و فرسودگي دومين فروند هم مورد استفاده قرار نگرفت.
بعد از ماجراي سقوط فالکن فلايت چک اول و در انبار ماندن فالکن دوم، شرکت فرودگاه‌هاي کشور اقدام به خريد يک فروند هواپيماي کينگ اير 350 از کشور دانمارک براي سيستم فلايت چک ايران به قيمت ۱۲ميليون دلار کرد که اين خريد حاشيه هاي زيادي را به همراه داشت.
با گذشت بيش از سه ماه از ورود هواپيماى موسوم به فلايت چک به کشور و زمين‌گير شدن و عدم امکان استفاده از آن حتى در آينده نزديک، افشاى مفاد بندهاى قرارداد خريد اين هواپيما موجى از حيرت و تعجب را در ميان کارشناسان حوزه صنعت هوانوردى برانگيخته است. قراردادى که چگونگى شکل گرفتن و انجام ان داراى ابهامات واشکالات فراوانى بوده و اين اشکالات همچنان ادامه دارد.
پس از مدتها مخفى کارى و انکار مسولين مربوطه در 18 مهرماه امسال يعني حدود دو ماه پس از عقد قرارداد خريد يک فروند هواپيماي بيچ‌کرافت سوپرکينگ اير 350i مدل 2013 ميلادي، بالاخره مومني‌رخ عضو هئيت مديره شرکت فرودگاهها از احتمال ورود يک فروند هواپيماي "فلايت چک" به‌روز اروپايي به کشور طي ماه جاري خبر داده و گفته بود: کار بيمه اين قرارداد در حال انجام است و اميدواريم اين هواپيما در ماه جاري وارد کشور شود.
اين خريد در حالي صورت گرفت که به گفته مقامات مسئول در اين سازمان همچنان قرارداد اجاره فلايت چک از کشورهاي همسايه پا برجا بوده و حتي بعد از انجام اين خريد نيز فلايت چک هاي اجاره‌اي کار فلاي چک در ايران را انجام دادند.
در همين حال و پس از گذشتن حدود سه ماه از ورود فلايت‌چک به کشور و مخفى کارى فراوان و بى دليل مسئولين ذي‌ربط در اين خصوص بالاخره يکى از مديران ارشد شرکت فرودگاهها پرده از اين راز برداشته و قيمت اوليه خريدارى شده را حدود 10 ميليون يورو (١٢ميليون دلار) اعلام مى دارد.
حال آن‌که اين هواپيما در نوع دست‌دوم و ساخت سال 2013 ميلادي بوده و با احتساب کليه تجهيزات روز دنيا و همچنين با محاسبه قيمت سيستمهاى Aerodata AD-AFIS-113 و ساير هزينه هاى جانبى آن با هواپيماى مشابه آن با گارانتى کامل حداقل دو ساله حدود 5 ميليون دلار است.
بر اساس مستندات رقم دقيق قرارداد خريد هواپيماي بيچ‌کرافت سوپرکينگ اير 350i مدل 2013 ميلادي فوق الذکر 9 ميليون و 995 هزار يورو بوده (يعني حدود 12 ميليون دلار) و هفت ميليون دلار گرانتر از قيمت واقعي ان خريدارى گرديده است.
حال جالب است بدانيم که طي مصوبه 14 تيرماه سال 1393 هيئت وزيران ، دولت مبلغ 54.100.000.000 ميليارد تومان جهت نوسازي ناوگان فلايت چک به سازمان هواپيمايي کشورى تخصيص داد و اين در حالي است که 3 سال پيش هواپيماي فالکن 2000XP با قيمتي بيش از 25 ميليون دلار براي اين سازمان جهت انجام رسالت بازرسي پرواز به شماره ثبت EP-FSC خريداري شده و هم اينک بلااستفاده در جلوى رمپ اسمان پارک شده است.
يکي ديگر از نکات مبهم در خريد فلايت‌چک به اصطلاح دانمارکي عجله عجيب دست‌اندرکاران و مسئولان براي نهايي کردن اين خريد است، چراکه قرارداد خريد در مرداد سال جارى و پس از اعلام موافقت نامه برجام امضاء و مبادله شده که با توجه به نزديک بودن به دوران پساتحريم و در حالى که دولت انعقاد قرارداد خريد ١١٨ فروند هواپيماى سنگين و بزرگ مسافرى را براحتى انجام داده، شرکت فرودگاهها خيلي راحت و بدون پرداخت رقم‌هاي اضافى و تنها با پرداخت حدود 5 ميليون دلار مى توانست نسبت به خريد هواپيماى مذکور اقدام کند. اين در حالي است که يکي از مديران ارشد شرکت فرودگاهها تاکيد کرده موضوع تحريم هيچ تاثيري روي قيمت فلايت چک دانمارکي نداشته و اين هواپيما با قيمت مناسبي خريداري شده است!!!!
نکته مبهم اين خريد وجود قرارداد خدمات وارسى بشماره ٧٩٩١٦ مورخ ١٠ اکتبر ٢٠١٥ ميلادى با شرکت فروشنده هواپيما است. شرکتى که اساسا از زير مجموعه‌هاى شرکت فروشنده بوده و حوزه فعاليتى آن هيچ ربطى به خدمات وارسى پرواز نداشته و شرکت فرودگاهها بايد پاسخگوى چرايى انعقاد اين قرارداد و ابهامات فراوان آن باشد. همچنين يکى ديگر از سوالات اساسى وجود بندى مبهم در قرارداد است. مطابق يکي از بندهاي قرارداد ارائه خدمات وارسي پرواز که 13 مهرماه امسال امضا شده، هواپيما فلايت چک على رغم پرداخت کامل مبلغ قرارداد توسط ايران، پس از گذشت شش ماه بايد به پيمانکار (يعنى شرکت فروشنده) منتقل شود؛ به عبارت ديگر ايران اجازه استفاده از اين هواپيما تا 6 ماه را ندارد و اسناد آن از سوي فروشنده به خريدار منتقل نمي شود.
شرکتى که در آن ردپاى آقاى خاص اتاق بازرگانى و صنايع تهران به چشم مي‌خورد. فردى که بدون داشتن پست و جايگاه در يکى از تخصصى‌ترين دستگاه‌هاى کشور، نقش و حضور پررنگى را در تصميم گيرى هاى اين زير مجموعه وزارت راه ايفا مي‌کند.
سقوط فاجعه اميز هواپيماى فالکن ٢٠ EP-FID تنها هواپيماى عملياتى فلايت چک پروازى سازمان هواپيمايى کشورى در اسفند ١٣٩٢ و شهادت خدمه پروازى آن، اين ذهنيت را به وجود آورد که شايد مسئولين و متوليان امر به حرمت خون همکاران خود، اقدامات موثر و مسئولانه‌اى را در پيش گرفته تا ابروى کشور پس از سال‌ها پيشتازى و تکتازى در منطقه و حتى ارائه خدمات وارسى پرواز به ساير کشورها، حفظ شود.
متاسفانه بى تدبيرى و منفعت طلبى مسئول سازمان هواپيماى کشورى و مديران شرکت فرودگاهها در حالي که بحث بازرسى و وارسى پرواز با توجه به آزادى عمل عملياتى اين نوع هواپيماها و تجهيزات بسيار حساس نصب شده بر روى انها که از درجه امنيتى بسيار بالاى براى کشور برخوردار بوده، اين موضوع را به حاشيه کشانده و تبعات سنگيني را براي امنيت کشور به وجود مي‌آورد.
على رغم برخوردارى سازمان هواپيماى کشورى از يک فروند هواپيماى نو فالکن 2000XP (به شماره ثبت EP-FSC) و همچنين وجود ناوگانى از هواپيماى فالکن ٢٠ در کشور و داشتن وقت کافى براى خريد و نصب تجهيزات وارسى پرواز بر روى اين هواپيماها، سازمان هواپيمايي کشور در اقدامى عجيب و ناباورانه در ابتدا با انعقاد قرارداد با هواپيماهاى وارسى پاکستانى و پس از ان با هواپيماهاى وارسى قزاقى کار فلاي چک حريم هوايي کشور را به اين دو کشور سپرده است؛ به شکلي که حتي متخصصين اين امر نيز از کشور قزاقستان همراه با فلايت چک وارد کشور مي‌شوند.
اين اقدام ضمن تحميل هزينه هاى گزاف به کشور، فضاى امن کشور را در اختيار هواپيماهاى کشورهاى همسايه قرار داده است که با توجه به آزادى عمل عملياتى اين نوع هواپيماها تهديدى در جهت نفوذ کشورهاى ديگر به فضاى کشور و زمينه سوء استفاده هاى اطلاعات احتمالى به شمار رفته تا با سوء استفاده از اين حربه بتواند مجوز خريد فورى و ترک تشريفات قانونى براى خريد اين هواپيما را به هر قيمتى به دست آورد.